مرجع رسيدگي به قرار منع تعقيب و رأي برائت منقوض را حسب مورد همان دادگاه صادركننده قرار و دادگاه تجديدنظر دانسته و با توجه به آثار و نتايج قرار منع تعقيب و رأي برائت و اينكه رأي اعم از قرار و حــكم مي‌باشد و با توجه به اينكه در مواد 232 و287و177 همان قانون صراحتاً به قرار منع تعقيب و رأي برائت اشاره شده است آيا بين رأي برائت و قرار منع تعقيب در مواد فوق الذكر تفاوتي وجود دارد يا خير؟ و محل صدور هر كدام در حين رسيدگي به اتهامات چگونه است؟

قرار منع تعقيب مشمول بند 2 ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و حكم برائت مشمول بند 4 شق ب ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود. و اصولاً صدور قرار منع تعقيب حين تحقيقات و بدون تشكيل جــلسه و دعوت طرفين و ورود در ماهيت امر مي‌تواند مورد پيدا كند. در صورتي كه رأي برائت مختـص مواردي است كه دادگاه با تشكيل جلسه دادرسي و دعوت طرفين و بررسـي دلائـل وارد ماهيــت دعوي شده و اتخاذ تصميم مي نمايد.

شماره و تاريخ نظريه: 9189/ 7 _   10/10/1379